المكتب الوطني للكهرباء يراسل وزير الداخلية: خسرنا 32 مليار درهم و2.101 غيغاوات بعد أن تم ضبط 162 ألف حالة سرقة للكهرباء
بط 162كشفت مراسلة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، موجهة لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن تنامي عمليات سرقة التيار الكهربائي، مع تسجيل حالات الاعتداء على أعوان المكتب.
وجاء في المراسلة أن مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب سجلت في الآونة الأخيرة تناميا متزايدا في عمليات اختلاس وسرقة الطاقة الكهربائية وإتلاف التجهيزات الكهربائية، وقد أضحت هذه الظاهرة تكتسي طابعا شموليا، إذ أصبحت ترتكب بشكل فردي وجماعي في كثير من الدواوير والتجمعات السكنية وذلك عبر مختلف مناطق المملكة وبدرجات متفاوتة.
وأشارت الوثيقة إلى أن تنامي هذه الظاهرة يكون مقرونا بارتفاع حالات الاعتداء الجسدي من طرف المتورطين على أعوان المكتب المكلفين بمراقبة المنشآت الكهربائية وضبط هذه الحالات، مما ينعكس سلبا على مستوى أدائهم لمهامهم في ظل أجواء تتصف بالخطورة والشعور بعدم الأمان.
وأورد المكتب أنه زيادة على الخسائر المادية المباشرة التي يتكبدها المكتب نتيجة عدم احتساب الطاقة الكهربائية المختلسة وإتلاف وتخريب المنشآت الكهربائية فإنه يترتب عن هذه الأفعال اضطرابات على مستوى مردودية الشبكة الكهربائية الوطنية وكذا جودة خدمات واستمرارية مرفق التوزيع.
وبينت الإحصائيات المنجزة بمجموع التراب الوطني، خلال الفترة الممتدة ما بين بناير 2013 ونهاية شهر يونيو 2023، أن منحنى اختلاس وسرقة الطاقة الكهربائية في تصاعد مستمر، بحيث تم ضبط حوالي 162.674 حالة أي ما يناهز 2.101 جيجاوات في الساعة، بخسائر مالية تقدر بحوالي 32 مليار درهم كما تم تسجيل 167 حالة اعتداء على أعوان المكتب أثناء مزاولتهم لمهامهم خلال نفس الفترة.
وأوردت الوثيقة أنه بالرغم من النتائج الحسنة التي تحققت بفضل المجهودات المبذولة من طرف جميع المتدخلين في هذا المجال من أجل الحد من هذه الظاهرة، إلا أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ما زال يتكبد خسائر فادحة جراء عودة تنامي هذه الظاهرة مما يؤثر سلبا على خزينة المكتب ناهيك عن استمرارية وجودة مرفق التوزيع.
وخلصت المراسلة إلى أن تحقيق أهداف المكتب خاصة فيما يتعلق بجودة ومردودية الشبكة الكهربائية الوطنية وكذا تنفيذ التزاماته إزاء القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية يبقى مرتبطا بدعم ومؤازرة السلطات العمومية والقضائية من أجل محاربة والحد من ظاهرة اختلاس وسرقة الطاقة الكهربائية.
وطالب المكتب وزير الداخلية بالتدخل لدى الولاة والعمال من أجل حماية وتقديم الدعم اللازم لأعوان المكتب المكلفين بمحاربة ظاهرة اختلاس وسرقة الطاقة الكهربائية وكذا تكثيف الجهود قصد الحد من هذه الظاهرة التي تضر بالمرفق العمومي.
